زلزال في المنظومة الأمنية.. إقالة قادة أمنيين في العراق عقب استهداف مطار بغداد بالصواريخ

في خطوة تعكس حزم السلطات العراقية تجاه الخروقات الأمنية المتكررة، أصدرت وزارة الداخلية العراقية قراراً يقضي بـ إقالة قادة أمنيين في العراق، وذلك على خلفية الهجوم الصاروخي الأخير الذي استهدف محيط مطار بغداد الدولي، مما أثار موجة من التساؤلات حول طبيعة التحديات الأمنية الراهنة في العاصمة.

تفاصيل الهجوم الصاروخي على مطار بغداد

وفقاً لبيانات رسمية وتقارير ميدانية، فإن قرار الإقالة جاء كاستجابة فورية لعملية إطلاق 4 صواريخ انطلقت من منطقة "المدائن" الواقعة جنوب العاصمة بغداد. وقد أدى هذا الاستهداف إلى:

• تضرر طائرة نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو العراقي بشكل مباشر.
• حالة من الاستنفار الأمني في محيط المنشآت الحيوية.
• سقوط بعض المقذوفات في مناطق مدنية نتيجة تفعيل منظومات الدفاع الجوي.

تكرار الإجراءات العقابية ضد القيادات الميدانية

لا تُعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها، حيث سبق لوزير الداخلية اتخاذ إجراءات عقابية مماثلة بحق قيادات ميدانية فشلت في منع استخدام قواطعها العسكرية كمنصات لإطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيّرة.

وتشير التقارير إلى أن الفصائل المسلحة تستهدف بشكل متكرر منشأة الدعم اللوجستي التابعة للسفارة الأمريكية المتواجدة في محيط المطار، تحت ذريعة استهداف "المصالح الأمريكية" في البلاد.

خطط مشددة لحماية البعثات الدبلوماسية

في سياق الرد الحكومي، أكد مسؤولون رفيعو المستوى، من بينهم قائد عمليات بغداد ومستشار الأمن القومي، على وضع استراتيجيات أمنية جديدة تتضمن:

1. تكثيف الجهد الاستخباراتي: لملاحقة خلايا إطلاق الصواريخ في المناطق الرخوة أمنياً.
2. تأمين البعثات: تشديد الحماية حول المقار الدبلوماسية والمنشآت السيادية.
3. رفض الاستهداف: التأكيد على أن أي اعتداء على الأراضي العراقية أو المقار الأجنبية يمثل مساساً بسيادة الدولة.

التحديات الأمنية وسلاح الفصائل

يأتي هذا التصعيد في وقت أعلنت فيه ما تسمى بـ "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن عشرات العمليات العسكرية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ. ويعكس هذا الواقع استمرار التوتر الأمني الكبير، ويضع الحكومة العراقية أمام تحدٍ حقيقي في ضبط السلاح وحصره بيد الدولة، ومنع تحول العاصمة إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو الدولية.

المصدر: الجزيرة