سباق الاستيطان في الضفة الغربية: كيف تُصاغ الوقائع بالأسمنت في اللحظات الأخيرة؟
هل يمكن ليدٍ توشك أن ترحل عن مقاليد الحكم أن تترك خلفها ندوباً لا يمحوها الزمان؟ في اللحظات الأخيرة من عمر الحكومة الإسرائيلية الحالية، يبدو أن الجرافات تتحدث بصوتٍ أعلى من صناديق الاقتراع، حيث يشهد الاستيطان في الضفة الغربية حمىً محمومة لفرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة، تتجاوز حدود الإدارة الاعتيادية لتصل إلى حد إعادة صياغة وجه الأرض.
أنياب الأسمنت: تفاصيل العطاءات الجديدة
كشفت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان عن حراكٍ استيطاني واسع النطاق، حيث طرحت السلطات الإسرائيلية مناقصات لبناء 823 وحدة استيطانية جديدة. هذه الوحدات ليست مجرد أرقام في سجلات العقارات، بل هي أوتادٌ تُدق في خاصرة الأرض الفلسطينية، وتتوزع جغرافياً كالتالي:
- مستوطنة جفاؤوت (غرب بيت لحم): نصيب الأسد بواقع 732 وحدة سكنية.
- مستوطنة أورانيت (جنوب قلقيلية): 91 وحدة سكنية إضافية.
- المجمعات التجارية: شملت المناقصات أيضاً إنشاء مراكز عمل وتجارة في مستوطنتي "غفعوت" و"موديعين عيليت".
هذا الزحف العمراني يأتي في توقيت سياسي حساس، حيث تُسابق الحكومة الزمن في أسابيعها الأخيرة، محاولةً استغلال الفترة الانتقالية لتمرير مشاريع يصعب التراجع عنها مستقبلاً.
لغة الأرقام: خريطة التوسع من 2023 إلى 2026
إن تأمل الإحصائيات يكشف عن نهجٍ تصاعدي لا يعرف الهدوء. فمنذ مطلع عام 2023 وحتى يومنا هذا، شهد الاستيطان في الضفة الغربية (باستثناء القدس) طرح عطاءات لبناء 17,441 وحدة استيطانية، توزعت على النحو التالي:
- عام 2023: 1258 وحدة.
- عام 2024: 1329 وحدة.
- عام 2025: 9629 وحدة (الذروة الاستيطانية).
- عام 2026 (حتى نوفمبر): 5225 وحدة.
أما في القدس الشرقية، فقد تجاوزت الوحدات المخطط لها حاجز الـ 10,231 وحدة في عام 2026 وحده، ليرتفع إجمالي الوحدات التي نُشرت مناقصاتها منذ حل الكنيست في يوليو الماضي إلى 3767 وحدة.
الثغرة القانونية والسيادة الموؤودة
يوضح الخبير في شؤون الاستيطان، سهيل خليلية، أن الحكومة الانتقالية تستند إلى المادة 30 من القانون الأساسي الإسرائيلي، التي تمنحها صلاحيات الاستمرار في ممارسة مهامها حتى تشكيل حكومة جديدة. ومع ذلك، فإن ما يحدث اليوم يتجاوز "تسيير الأعمال" إلى "تغيير المصير".
إن عملية تحويل المخطط من ورقة في "مجلس التخطيط الأعلى" إلى حجر أساس تمر بمرحلة "المناقصة"، وهي المرحلة التي تمنح المقاولين حقوق التنفيذ والتسويق. التدخل الحالي من قبل الحكومة لتسريع هذه العطاءات، خاصة في منطقة "إي 1" الحساسة، يمثل قفزةً فوق الإجراءات الإدارية المعتادة، ويهدف بوضوح إلى محاصرة أي خيارات سياسية لأي حكومة قادمة.
ميزان الحق والعدالة الدولية
أمام هذا الواقع الملموس، يقف القانون الدولي بوضوحٍ لا لبس فيه. فالقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن عام 2016، يؤكد أن هذه المستوطنات تفتقر إلى أي شرعية قانونية. وفي يوليو 2024، جاء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليضع النقاط على الحروف، مؤكداً:
- حق الفلسطينيين المطلق في تقرير المصير.
- عدم امتلاك إسرائيل أي سيادة على الأراضي المحتلة.
- ضرورة إخلاء المستوطنات القائمة ووقف النقل القسري للسكان.
إن سياسة فرض الأمر الواقع بالأسمنت المسلح تصطدم بجدار الحقيقة القانونية التي تعتبر هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
خاتمة: الأرض لا تخون أصحابها
إن هذه الوحدات الاستيطانية، رغم ثقلها المادي، تظل في منظور التاريخ والحق غريبةً عن نسيج الأرض. إن محاولة استغلال الفراغات السياسية لزرع المستوطنات هي رهانٌ على الزمن، لكن التاريخ يُعلمنا أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن الأسمنت مهما علا بنيانه، لا يمكنه أن يحجب شمس العدالة أو يغير هوية التراب الذي ينطق بالعربية منذ فجر التاريخ.
اترك تعليقاً