شنغن في مهب الريح: هل يغلق القفل الإيطالي أبواب السياحة الأوروبية؟

تُعد حرية التنقل الروح التي تسري في جسد القارة العجوز، فماذا يحدث حين يتعثر هذا النفس؟ إن أزمة الهجرة التي ألقت بظلالها على مدينة سبتة لم تكن عاصفة عابرة على الحدود الإسبانية، بل زلزالاً ضرب جوهر اتفاقية شنغن، ذلك الميثاق الذي جعل من أوروبا وطناً بلا حدود، ووجهة سياحية لا تُنافس.

زلزال سبتة وارتداداته في روما

أعادت أحداث سبتة ملف السيادة والحدود إلى صدارة المشهد السياسي، حيث أعلنت إيطاليا تعليق العمل ببنود اتفاقية شنغن مع إسبانيا، فارضةً رقابة مؤقتة على القادمين عبر الجو والبحر. هذا القرار، الذي جاء عقب تدفق نحو 50 ألف مهاجر غير نظامي، لم يكن وحيداً في ميدانه؛ إذ سارعت فرنسا بتشديد قبضتها الحدودية، وعززت البرتغال حضورها الأمني الجنوبي، مما وضع انسيابية الحركة الأوروبية في قفص الاتهام.

إن اتفاقية شنغن تمثل الهوية السياحية الأبرز لأوروبا؛ فهي التي حولت القارة من جزر منعزلة إلى فضاء رحب يغري المسافرين، خاصة القادمين من الخليج العربي وآسيا، بزيارة عواصم شتى في رحلة واحدة، دون عناء الوقوف أمام منصات التفتيش المتكررة.

لغة الأرقام: حين تتحدث المطارات

لا يمكن فهم حجم المخاطر دون الإنصات إلى لغة الأرقام الصارمة التي يوفرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، والتي ترسم صورة لنمو سياحي هائل يواجه اليوم تحدي القيود:

• مليار مسافر: وصل عدد المسافرين جواً داخل الاتحاد الأوروبي في عام 2025 إلى 1.093 مليار مسافر، بزيادة قدرها 4.9%.
• الثلاثي القائد: تصدرت إسبانيا المشهد بـ 272.1 مليون مسافر، تلتها ألمانيا بـ 207.2 مليون، ثم إيطاليا بـ 193.3 مليون.
• التعافي الكامل: تجاوز عدد الرحلات التجارية مستويات ما قبل الجائحة في أواخر عام 2025، مما يعكس نهم العالم للترحال.

هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي دفقات الدم في عصب الاقتصاد الأوروبي، حيث تمثل السياحة نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض دول القارة.

بين مطرقة الأمن وسندان الرفاهية

يرى الخبراء أن الخطر الحقيقي يكمن في "الصورة الذهنية" التي تنطبع في مخيلة السائح. يوضح الخبير السياحي عبد السلام علي الكيالي أن التوقيت الحالي، الذي يتزامن مع ذروة الإجازات الصيفية، يجعل الأثر النفسي للقيود أعمق من أثرها الإجرائي. فالمسافر الذي يخطط لرحلة تشمل باريس وروما ومدريد، قد يتردد إذا ما شعر أن "أبواب شنغن" لم تعد مواربة كما كانت.

من جانبه، يشير الخبير أيمن القدوة إلى أن السياحة البرية، التي تعتمد على الحافلات والسيارات، هي المتضرر الأكبر من أي تشديد طويل الأمد، بينما تبقى الفنادق والرحلات البحرية في مأمن نسبي ما لم تتآكل ثقة الجمهور بشكل جماعي.

الخسائر المحتملة: أرقام تدق ناقوس الخطر

حذرت دراسة صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) من أن تحول إجراءات التفتيش إلى عائق دائم قد يؤدي إلى نتائج كارثية:

1. تهديد الزيارات: احتمال خسارة ما يصل إلى 41 مليون زيارة سياحية.
2. نزيف مالي: خطر فقدان 45.4 مليار دولار من الإنفاق السياحي.
3. عزوف المسافرين: أظهر استطلاع أن 33% من المسافرين الدوليين ستقل رغبتهم في زيارة أوروبا إذا أصبحت طوابير الحدود جزءاً ثابتاً من التجربة.

ومع ذلك، يبقى الرهان على وعي السائح؛ إذ أبدى 87% من المشاركين استعدادهم لتحمل قدر يسير من الازدحام في سبيل أمنٍ مستدام، مما يشير إلى أن المشكلة ليست في الرقابة بذاتها، بل في "عدم اليقين" وضياع الوقت.

خاتمة: هل تنقذ التكنولوجيا ما أفسدته السياسة؟

إن اتفاقية شنغن ليست مجرد ترتيبات إدارية، بل هي رمز لوحدة قارة اختارت الانفتاح قدراً لها. ورغم أن التاريخ القريب شهد تعليقات مماثلة أثناء الجائحة أو الأزمات الأمنية، إلا أن الاستثناء يجب ألا يتحول إلى قاعدة تقتل روح التنافسية السياحية.

ربما يكمن المخرج في الرؤية التي طرحها الخبير الاقتصادي كميل الساري، حيث يغدو التطور التكنولوجي هو الجسر الآمن؛ فاستخدام البوابات الذكية والجوازات البيومترية المعززة بالذكاء الاصطناعي كفيل بتحقيق المعادلة الصعبة: أمنٌ يحرس الحدود، وانسيابيةٌ تفتح الآفاق، لتبقى أوروبا وجهة الأحلام التي لا توقفها الأسوار.