انتصار قضائي لمارك كيلي.. القضاء الأمريكي يفرمل محاولات البنتاغون لمعاقبة السيناتور الديمقراطي
في تطور قضائي بارز، أصدر قاضٍ فدرالي أمريكي حكماً يقضي بوقف مساعي وزارة الدفاع (البنتاغون) لمعاقبة السيناتور الديمقراطي مارك كيلي. يأتي هذا القرار بعد محاولات الإدارة الحالية اتخاذ إجراءات تأديبية ضده على خلفية تصريحات دعا فيها أفراد الجيش إلى التمسك بالشرعية ورفض الأوامر غير القانونية.
القضاء ينتصر للدستور الأمريكي
أكد القاضي "ريتشارد ليون" في منطوق حكمه أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع ضد السيناتور كيلي تمثل انتهاكاً صريحاً لحقوقه المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي. وأشار القاضي إلى أن التهديدات الموجهة لكيلي لا تمس شخصه فحسب، بل تهدد الحريات الدستورية لملايين المتقاعدين العسكريين، مؤكداً أن دعوى كيلي القضائية تستند إلى أسس موضوعية قوية.
خلفية الصراع: فيديو "الأوامر غير القانونية"
تعود جذور القضية إلى مقطع مصور نشره مارك كيلي -وهو ضابط سابق في البحرية ورائد فضاء- رفقة عدد من النواب في نوفمبر الماضي، حذروا فيه من محاولات وضع القيادات العسكرية والاستخباراتية في مواجهة مباشرة مع المواطنين الأمريكيين.
أبرز ما جاء في دعوة كيلي ونوابه:
- الالتزام بالقسم العسكري وحماية الدستور من التهديدات الخارجية والداخلية.
- التأكيد على حق العسكريين في رفض تنفيذ أي أوامر تخالف القانون.
- التحذير من تسييس المؤسسة العسكرية.
محاولات الانتقام السياسي من "كيلي"
واجه كيلي ضغوطاً مباشرة من وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير البحرية جون فيلان، شملت وضع رسالة توبيخ رسمية في ملفه العسكري والتهديد بخفض رتبته عند التقاعد، ما يترتب عليه تقليص معاشه التقاعدي. واعتبر كيلي هذه الخطوات إجراءات انتقامية وغير دستورية تفتقر إلى أي أساس قانوني.
من جانبه، رحب كيلي بقرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضاء أكد عدم جواز معاقبة المسؤولين على تصريحاتهم التي تحمي القيم الدستورية.
سياق التوتر مع إدارة ترمب
يأتي هذا النزاع القانوني في وقت يشهد فيه الشارع الأمريكي جدلاً واسعاً حول سياسات الرئيس دونالد ترمب، والتي شملت:
- الانتشار الداخلي: نشر قوات الحرس الوطني في عدة مدن أمريكية رغم المعارضة المحلية.
- العمليات الخارجية: تنفيذ ضربات بحرية في الكاريبي والمحيط الهادي أسفرت عن سقوط ضحايا.
- الملف الفنزويلي: العملية العسكرية الأخيرة التي انتهت باعتقال نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك.
يمثل هذا الحكم انتكاسة جديدة لمحاولات الإدارة ملاحقة النواب بتهم "التحريض"، خاصة بعد رفض هيئة محلفين كبرى هذا الأسبوع جهود وزارة العدل لتوجيه اتهامات جنائية ضدهم.
المصدر: الجزيرة
اترك تعليقاً