فقه الحق في النسيان الرقمي: رؤية شرعية ومقاصدية لحماية السمعة في العصر السيبراني

مقدمة: تحديات العصر الرقمي والذاكرة التي لا تنسى

في ظل الثورة التكنولوجية المعاصرة، أصبح الفضاء السيبراني سجلاً ضخماً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من بيانات الإنسان إلا أحصاها. ومع تحول الإنترنت إلى ذاكرة أبدية، برز تحدٍ أخلاقي وقانوني وفقهي يتمثل في “الحق في النسيان الرقمي” (Right to be Forgotten). هذا الحق الذي يتيح للفرد المطالبة بحذف بياناته الشخصية أو الروابط التي تشير إلى ماضٍ قد انتهى أو معلومات لم تعد دقيقة أو لم تعد ذات صلة. إن الشريعة الإسلامية، بمرونتها وشموليتها، تمتلك أصولاً متجذرة لحماية كرامة الإنسان وسمعته، وهو ما يجعل البحث في تأصيل هذا الحق ضرورة ملحة لتحقيق المقاصد الشرعية في عصر الرقمنة.

أولاً: الأدلة من القرآن والسنة على حماية الخصوصية والستر

تستند مشروعية الحق في النسيان الرقمي في المنظور الإسلامي إلى حزمة من الأدلة الكلية والجزئية التي تعلي من شأن الستر وحرمة العرض، ومنها:

مبدأ الستر الإلهي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة” (رواه مسلم). هذا الحديث يؤصل لضرورة عدم تخليد العثرات أو نشرها، فإذا كان الله يستر العبد في ذنبه، فمن باب أولى أن تمنح الأنظمة التقنية الإنسان فرصة لطي صفحة الماضي.
النهي عن التجسس وتتبع العورات: قال تعالى: “ولا تجسسوا” (الحجرات: 12). إن بقاء البيانات القديمة التي تسيء للشخص بعد توبته أو إصلاح حاله يعد نوعاً من تتبع العورات الرقمي الذي نهى عنه الشرع.
فتح باب التوبة ومحو الأثر: إن فلسفة الإسلام تقوم على أن “التائب من الذنب كمن لا ذنب له”. فإذا كان الله عز وجل يمحو أثر الذنب من سجلات الملائكة إكراماً للتائب، فإن بقاء “الوصمة الرقمية” في محركات البحث يتنافى مع مقصد الشريعة في تشجيع الناس على الإصلاح والاندماج في المجتمع من جديد.
قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”: وهي قاعدة فقهية كلية. بقاء بيانات مسيئة أو غير دقيقة يسبب ضرراً نفسياً واجتماعياً واقتصادياً للفرد، وإزالة هذا الضرر واجب شرعي.

ثانياً: الحق في النسيان من منظور مقاصد الشريعة

يمكن تصنيف الحق في النسيان الرقمي كأحد الضروريات والمصالح المعتبرة ضمن مقاصد الشريعة الخمسة، وتحديداً في ثلاثة جوانب:

حفظ العرض (السمعة): يعتبر العرض من الضروريات الخمس. وحماية السمعة الرقمية من التشويه بسبب معلومات قديمة أو مغلوطة هو عين حفظ العرض. فالإنسان بلا سمعة طيبة يصبح ميتاً بين الأحياء، والإسلام جاء ليصون هذه الكرامة.
حفظ النفس: الضغط النفسي والوصم الاجتماعي الناتج عن الذاكرة الرقمية قد يؤدي إلى الانعزال أو الانتحار في بعض الحالات. لذا فإن محو البيانات الضارة يحمي النفس من الأذى المعنوي والمادي.
حفظ المال: في العصر الحديث، تعتبر البيانات “نفطاً” وقيمة مالية. كما أن السمعة السيئة رقمياً قد تمنع الشخص من كسب عيشه أو الحصول على وظيفة، لذا فإن تصحيح أو حذف البيانات الخاطئة هو حماية لمصلحة الإنسان المالية وقدرته على الكسب.

ثالثاً: الضوابط الشرعية لمحو البيانات الشخصية

رغم تأصيل هذا الحق، إلا أنه ليس مطلقاً في الفقه الإسلامي، بل ينبغي أن ينضبط بقواعد المصلحة العامة والعدل، ومن أهم هذه الضوابط:

انتفاء المصلحة العامة: يجوز محو البيانات إذا كانت تتعلق بالحياة الخاصة للفرد ولا تخدم مصلحة عامة. أما إذا كان الشخص يشغل منصباً عاماً أو كانت البيانات تتعلق بجرائم كبرى تهدد أمن المجتمع، فإن حق المجتمع في المعرفة قد يقدم على حق الفرد في النسيان.
الصدق والدقة: يجب أن يثبت أن البيانات المراد حذفها غير دقيقة، أو أنها أصبحت غير صلة، أو أنها تسبب ضرراً يفوق أي مصلحة متوخاة من بقائها.
التوبة والإصلاح: في حال كانت البيانات تتعلق بسلوكيات خاطئة سابقة، فإن ثبوت صلاح حال الفرد وتوبته يعتبر مسوغاً شرعياً قوياً للمطالبة بمسح تلك السجلات لتمكينه من البداية الجديدة.
عدم المساس بحقوق الآخرين: لا يجوز استخدام الحق في النسيان لإخفاء حقوق مالية للغير أو للتهرب من مسؤوليات قانونية قائمة.

رابعاً: دروس عملية في حماية السمعة الرقمية

لتحقيق التوازن بين الانفتاح الرقمي والقيم الإسلامية، يجب اتباع الخطوات التالية:

الوعي الرقمي (التقوى الرقمية): على المسلم أن يدرك أن كل ما ينشره هو أثر سيبقى، فعليه أن يراقب الله فيما يكتب ويشارك، لتقليل الحاجة أصلاً للنسيان الرقمي.
المطالبة بالحقوق: شرعاً، لا يجوز للإنسان أن يسكت على ضيم. فإذا وجد ما يسيء إليه رقمياً بلا وجه حق، فعليه سلوك السبل القانونية والتقنية لحذفه، إعمالاً لمبدأ دفع الضرر.
مسؤولية المؤسسات: يجب على الشركات التقنية ومنصات التواصل الاجتماعي وضع آليات سهلة وعادلة تمكن المستخدمين من ممارسة حقهم في النسيان، انسجاماً مع القيم الأخلاقية العالمية التي تتوافق مع روح الشريعة.
التسامح الاجتماعي: يجب على المجتمع المسلم أن يتبنى ثقافة “التغافل” وعدم النبش في ماضي الآخرين رقمياً، فالمجتمع المتراحم هو الذي يعين المخطئ على التجاوز لا الذي يحاصره بماضيه.

خاتمة: نحو فضاء سيبراني أخلاقي

إن فقه الحق في النسيان الرقمي هو تجسيد لرحمة الإسلام وعدله. فهو يوازن بين حرية المعلومات وبين كرامة الإنسان. إن الشريعة الإسلامية ترفض “التخليد الرقمي للآثام والعيوب”، وتدعو إلى منح الإنسان فرصة للتطهر من ماضيه والعيش بكرامة في حاضره. إن تفعيل هذا الحق في القوانين المعاصرة، استناداً إلى التأصيل المقاصدي، يمثل خطوة هامة نحو بناء فضاء سيبراني يحترم الخصوصية ويصون القيم الإنسانية، ويؤكد أن شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان، وقادرة على استيعاب أعقد النوازل التقنية بروح العدل والإحسان.