فقه النوازل الوبائية: ميزان الشرع بين تقرير الطبيب واجتهاد الفقيه

تشرق شمس الشريعة الغراء بمرونة فذة وقدرة بالغة على استيعاب مستجدات العصور، ومن أظهر تجليات هذه العظمة ما نراه في فقه النوازل الوبائية؛ حيث يتبدى للناظر أحياناً تغير في الفتوى خلال آماد متقاربة، فيظن قليل البضاعة في العلم أن الحكم قد اضطرب أو أن الدليل قد وهن، وما درى أن المتغير إنما هو صورة الواقعة التي نزل عليها الحكم، لا أصل الدليل ولا منهجية الاستنباط. فالعلم التجريبي في تحول مستمر، والواقع الوبائي يتقلب بين شدة ورخاء، والشريعة تدور مع مصلحة العباد حيثما دارت، مستمسكة بأصولها الثابتة ومقاصدها الكلية التي أرادها الله (سبحانه وتعالى).

جوهر التصور: الحكم فرع عن حقيقته

إن الفتوى في النازلة الطبية لا تنطلق من فراغ، بل تسبقها تساؤلات جوهرية تمحص الواقعة وتستجلي غوامضها؛ فالبحث لا يبدأ بـ "ما الحكم؟" بل بـ "ما الذي حدث على وجه الدقة؟". هل الوباء مستطير العدوى؟ وكيف يسري في الأبدان؟ وما هي مآلاته على الفرد والمجموع؟

يقرر علماء الأصول قاعدة ذهبية مفادها: "الحكم على الشيء فرع عن تصوره". وهذا التصور في النوازل الوبائية ليس مجرد إدراك للاسم، بل هو إحاطة تامة بالقدر المؤثر في الحكم. وهنا يتجلى دور أهل الطب وعلم الأوبئة، فهم الذين يبينون:

• طبيعة المرض وطرائق انتقاله ودرجة خطورته.
• الفئات الأشد عرضة للتلف أو الضرر.
• جدوى الوسائل الوقائية والعلاجات المتاحة.
• مقدار اليقين أو الظن الغالب في المعطيات العلمية المتاحة.

تكامل الاختصاصات: الطبيب يصف والفقيه يفتي

إن العلاقة بين الطبيب والفقيه في النازلة هي علاقة تكامل لا تداخل، وعلاقة عضد لا استغناء. فالفقيه يتلقى المعرفة الطبية ليحرر محل الحكم، ثم يجري عليها أدواته الأصولية وقواعده المقاصدية.

1. حدود الطبيب: يصف المرض، ويقدر الخطر، ويبين أثر الوسيلة الطبية، لكنه لا يستقل بإنشاء الحكم الشرعي.
2. حدود الفقيه: يبين الحكم الذي ينتهي إليه اجتهاده، لكنه لا يملك نفي حقيقة طبية أو إثباتها بمجرد النظر الفقهي.

فإذا حفظ كل تخصص حده، نشأ بناء محكم يحمي مصالح العباد. أما إذا استبد أحدهما برأيه، خرجنا من جادة الصواب؛ فلا يصح للفقيه أن يبني حكماً عاماً على انطباع شخصي أو خبر شائع، بل لزمه الرجوع إلى المؤسسات العلمية المعتبرة، لاسيما في النوازل العامة التي تتجاوز آحاد الناس إلى عموم الأمة.

التأصيل النبوي في إدارة الأوبئة

لقد وضع النبي (صلى الله عليه وسلم) أسس التعامل مع الأوبئة بمنطق يجمع بين التوكل والاحتراز، ويفتح الباب واسعاً للتكامل بين النص والخبرة. ففي الحديث المتفق عليه: “إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه” (صلى الله عليه وسلم).

هذا النص النبوي الشريف يقرر أصل الاحتراز ومنع انتقال الضرر، أما تنزيل هذا النص على وباء بعينه، وتحديد المسافات والتدابير التي تحقق هذا المقصد في عصرنا، فهو أمر يفتقر إلى تضافر الخبرة الطبية مع البصيرة الفقهية.

مراحل النظر الفقهي في النازلة

يمكن رد مسار النظر في النازلة الوبائية إلى ثلاث مراحل مترابطة:

أولاً: التصور الصحيح

وهو استقصاء المعلومة الطبية من مصادرها الموثوقة بعيداً عن التشويش.

ثانياً: التكييف الفقهي

إلحاق النازلة بأشباهها من الأصول والقواعد، مثل قاعدة "الضرر يزال" وقاعدة "المشقة تجلب التيسير".

ثالثاً: التنزيل

وهو إصدار الفتوى وتطبيقها على الواقع، مع مراعاة المآلات والظروف المحيطة.

وتبرز مسألة "التطعيم الإلزامي" كنموذج لهذا النظر؛ فإذا قرر أهل الاختصاص المعتبرون أن مرضاً يهدد المجتمع تهديداً جاداً، وغلب على الظن مأمونية اللقاح، جاز لولي الأمر الإلزام به دفعاً للضرر المتعدي. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره بشأن العلاج الطبي: "أن لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال، وذكر منها الأمراض المعدية والتحصينات الوقائية".

أمانة الفتوى ومسؤولية الكلمة

إن الخطأ في النوازل الطبية ليس خللاً نظرياً فحسب، بل قد يؤدي إلى استهانة بالأنفس أو بث رعب لا طائل منه. ومن أعظم الأمانة أن يميز الفقيه بين:

• الثابت والمتغير: فلا يربط حقيقة طبية ظنية بحكم شرعي قطعي.
• الفرد والمجتمع: فما يسوغ للفرد في خاصته قد لا يسوغ للمجتمع في عامته.
• درجة اليقين: التصريح بأن هذا التقدير مبني على غلبة الظن أو الاحتراز الواجب.

الخاتمة

إن المدخل الأقوم لفقه الأوبئة هو اجتهاد يبدأ بمساءلة الواقع، ويهتدي بنور الوحي، وينتهي بحفظ النفس التي هي من الضرورات الخمس. وبين تقرير الطبيب واجتهاد الفقيه، تظل الشريعة هي الملاذ الآمن الذي يجمع بين الحقائق العلمية والمقاصد الإلهية. نسأل الله (عز وجل) أن يبصرنا في ديننا، وأن يرفع عنا وعن العالمين البلاء والوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.