الكنيست الإسرائيلي يثير الجدل بمشروع قانون يقسم منصب المستشار القضائي: نظرة تحليلية
أثار الكنيست الإسرائيلي عاصفة من الجدل بعد إقراره في القراءة التمهيدية لمشروع قانون يهدف إلى تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، وهو منصب يعتبر حيوياً في ضمان سيادة القانون ومكافحة الفساد. يرى المنتقدون أن هذا القانون يهدف إلى تقويض سلطة المستشارة القضائية الحالية، غالي بهاراف ميارا، والمؤسسة القضائية ككل، مما يفتح الباب أمام الفساد الحكومي المحتمل ويؤثر على مستقبل محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
خلفية تاريخية: محاولات سابقة لتقويض منصب المستشار القضائي
لم تكن هذه المبادرة وليدة اللحظة، بل هي جزء من سلسلة محاولات لإضعاف منصب المستشار القضائي، وهو ما يعتبره العديد من السياسيين عقبة أمام تنفيذ أجنداتهم. على مر السنين، تم طرح هذه الفكرة على الساحة السياسية الإسرائيلية، وأدت في بعض الأحيان إلى تشريعات مماثلة. وزراء العدل السابقون، مثل يعقوب نِمان ودانيال فريدمان، أيدوا فكرة تقسيم الأدوار، كما درست أيليت شاكيد هذا الأمر عندما كانت وزيرة للعدل. حتى جدعون ساعر، عندما تولى حقيبة العدل، أعرب عن نيته العمل على تقسيم المنصب، بل حاول صياغة خطوات عملية لتنفيذ خطته.
المخاطر المحتملة: تفاقم الفساد وتقويض إنفاذ القانون
تحذر صحيفة "هآرتس" من أن تقسيم دور المستشار القضائي يمثل خطوة خطيرة نحو تفاقم الفساد الحكومي. ترى الصحيفة أن المؤيدين لهذه الفكرة يدركون تماماً أنها ستضعف بشكل كبير إنفاذ القانون في إسرائيل، وتزيد من سلطة السياسيين على التعيينات الهامة، وتسهل اتخاذ قرارات مشكوك في شرعيتها. والنتيجة المحتملة هي حكومة غير مقيدة، قادرة على التصرف دون رقابة فعالة من مكتب النائب العام.
تأثير على القضايا الجنائية: خطر التدخل السياسي
إضافة إلى الفساد، يثير تقسيم الدور مخاوف بشأن استقلالية القرارات المتعلقة بالمسائل الجنائية، بما في ذلك التحقيقات مع المسؤولين المنتخبين. فإذا اتخذت هذه القرارات حصرياً من قبل مسؤول غير تابع للمستشارة القضائية، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض الهدف الأساسي من وجود هذه المؤسسة، وهو ضمان العدالة والمساواة أمام القانون.
نتنياهو: المستفيد الأكبر من القانون الجديد؟
تشير التحليلات إلى أن بنيامين نتنياهو قد يكون المستفيد الأكبر من هذا القانون المثير للجدل. فتقسيم دور المستشار القضائي قد يضعف قدرة بهاراف ميارا على التأثير على مصيره القانوني، وقد يسمح للمستشار القضائي الجديد، المعين من قبل الحكومة، بإعادة النظر في محاكمته، مما قد يؤدي إلى إيقافها. بالتزامن مع ذلك، تمضي الحكومة قدماً في خطط لإقالة بهاراف ميارا، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوات المتزامنة.
خلاصة: تآكل سيادة القانون أم إصلاح ضروري؟
يرى المنتقدون أن هذه المبادرة تأتي في سياق جهود متواصلة لتقويض البنية التحتية الديمقراطية في إسرائيل. فالمستشار القضائي يمثل جزءاً أساسياً من جدار سيادة القانون، الذي يسعى البعض إلى تفكيكه بشكل منهجي وغير مسؤول. يبقى السؤال: هل يمثل هذا القانون إصلاحاً ضرورياً أم خطوة خطيرة نحو تآكل سيادة القانون وفتح الباب أمام الفساد الحكومي؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مستقبل الديمقراطية في إسرائيل.
اترك تعليقاً