مقدمة: انتظار يطول وآمال معلقة في القطاع
مرّ أكثر من 25 يوماً على الإعلان الرسمي عن تشكيل لجنة إدارة غزة (الوطنية التكنوقراط)، ولا يزال أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع يترقبون وصولها لمباشرة مهامها. ومع تفاقم الأزمات المعيشية، تزداد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تحول دون انتقال اللجنة من الورق إلى أرض الواقع.
الفيتو الإسرائيلي: العائق الأول أمام اللجنة
تشير كافة المعطيات الميدانية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل العقبة الأبرز أمام وصول أعضاء اللجنة. ورغم التوقعات التي رجحت دخولهم عبر معبر رفح في مطلع فبراير الجاري، إلا أن العراقيل الإسرائيلية حالت دون ذلك.
- منع التصاريح: أكدت تقارير صحفية عبرية أن حكومة الاحتلال ترفض منح أعضاء اللجنة التصاريح اللازمة للدخول من الجانب المصري.
- التلاعب بالتفاهمات: يرى مراقبون أن إسرائيل تمارس سياسة المماطلة، حيث تبدي موافقة نظرية على الخطط الدولية بينما تعطل تنفيذها إجرائياً على الأرض وتخالف بنود اتفاقيات وقف إطلاق النار.
هواجس "الاستلام الانتقائي" والتعقيدات الإدارية
بعيداً عن الموقف الإسرائيلي، تبرز تحديات داخلية تتعلق بآلية عمل اللجنة. فقد أعرب محللون سياسيون عن قلقهم من توجه اللجنة نحو "الاستلام الانتقائي" للمهام، وهو ما يثير المخاوف التالية:
- تجزئة الملفات: الخشية من تركيز اللجنة على ملفات معينة وتجاهل أخرى، مما يفرغ مفهوم "التكنوقراط" من جوهره الشامل.
- أزمة المرجعية: تبرز تساؤلات حول دور الجهات الدولية والسياسية الداعمة للجنة، ومدى قدرتها على فرض واقع إداري مستقر.
- حقوق الموظفين: لا يزال ملف دمج الموظفين الحاليين وضمان حقوقهم الإدارية والمالية يمثل نقطة جوهرية تتطلب توافقاً دقيقاً لضمان استقرار العمل.
غزة تعلن الجاهزية الكاملة لتسليم المهام
على الجانب الآخر، تؤكد الجهات الحكومية في قطاع غزة أنها أتمت كافة الاستعدادات الفنية والقانونية لنقل الصلاحيات. وفي هذا السياق، صرح إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي، بأن الوزارات أنجزت ملفات متكاملة تشمل:
- كشوفات الموظفين والهياكل التنظيمية الكاملة.
- قواعد البيانات والسجلات المالية الدقيقة.
- الخطط التشغيلية والوثائق الفنية والإجرائية.
وشدد الثوابتة على أن عملية نقل إدارة العمل الحكومي يجب أن تتم وفق أطر قانونية واضحة، بما يضمن استمرارية الخدمات للمواطنين دون انقطاع، مع الحفاظ الكامل على الحقوق الوظيفية لكافة العاملين في القطاع العام.
الخاتمة
يبقى مصير لجنة إدارة غزة معلقاً بين مطرقة التعنت الإسرائيلي وسندان الترتيبات الإدارية المعقدة. وبينما تكتمل الجاهزية الفنية داخل غزة، يظل القرار الميداني والسياسي هو المفتاح الوحيد لتمكين هذه اللجنة من ممارسة مهامها وإنقاذ الواقع المعيشي المتردي.
المصدر: الجزيرة
اترك تعليقاً