الأمم المتحدة تدين: جيش ميانمار متهم بارتكاب مجازر بحق المدنيين
في تصعيد خطير للأزمة الإنسانية في ميانمار، اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجيش بارتكاب جرائم قتل بحق المدنيين خلال شهر أبريل الماضي. وأكد تورك أن الهجمات العسكرية المكثفة، التي استهدفت مناطق مدنية، أودت بحياة ما لا يقل عن 200 شخص.
تفاصيل الهجمات المروعة
وفقًا لبيان صادر عن الأمم المتحدة، شن جيش ميانمار ما لا يقل عن 243 هجومًا خلال الفترة من 28 مارس إلى 29 أبريل، بما في ذلك 171 غارة جوية. هذه الهجمات، التي جاءت في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، استهدفت بشكل مباشر المدنيين الأبرياء، مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح.
دعوة لوقف فوري للعنف
أعرب المفوض السامي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف، وطالب بوقف فوري للهجمات على المدنيين والأهداف المدنية. وشدد على أن استمرار العنف، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار الظاهري، يؤكد الحاجة الملحة إلى التزام الأطراف بوقف حقيقي ودائم للأعمال العدائية على الصعيد الوطني، والعودة إلى الحكم المدني.
معاناة الشعب الميانماري تتفاقم
أكد تورك أن الهجمات المتواصلة تزيد من معاناة شعب "محاصر ومنهك أصلا جراء سنوات من الصراع". وأشار إلى أن شعب ميانمار في أمس الحاجة إلى الغذاء والماء والمأوى، فضلاً عن السلام والحماية.
نحو حل سلمي للأزمة
دعا المفوض السامي إلى إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية، والتوصل إلى حل سلمي للأزمة. وحث الأطراف المعنية على الانخراط في حوار جاد بدلاً من الاستثمار في القوة العسكرية، وطالب بالتركيز على استعادة الديمقراطية وسيادة القانون في ميانمار.
ملخص المطالب الأممية:
- وقف فوري لجميع الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية.
- التزام بوقف حقيقي ودائم للأعمال العدائية على الصعيد الوطني.
- العودة إلى الحكم المدني.
- إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية.
- التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
- التركيز على استعادة الديمقراطية وسيادة القانون.
إن الوضع في ميانمار يتطلب اهتمامًا فوريًا من المجتمع الدولي. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل معًا لإنهاء العنف وحماية المدنيين وإيجاد حل سياسي مستدام للأزمة.
اترك تعليقاً