رفعت المدعية العامة في ولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، دعوى قضائية ضد شركة “فالف” (Valve)، متهمة إياها بالترويج غير القانوني للمقامرة من خلال نظام “صناديق الغنائم” (Loot Boxes) المدمج في ألعابها الشهيرة مثل Counter-Strike 2 وTeam Fortress 2 وDota 2. ووفقاً لبيان رسمي، تسعى المدعية العامة إلى وقف Valve بشكل دائم عن الترويج لميزات المقامرة في ألعابها، واسترداد كافة الأرباح غير المشروعة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية لانتهاكها قوانين ولاية نيويورك.
مقامرة صريحة تحت غطاء الألعاب
أكدت الدعوى القضائية أن نموذج “صناديق الغنائم” الذي طورته Valve يفرض على المستخدمين دفع رسوم مقابل فرصة للفوز بشيء ذي قيمة بناءً على الحظ وحده، وهو ما يمثل “جوهر المقامرة” المحظورة بموجب دستور ولاية نيويورك وقانون العقوبات. وأشار الادعاء إلى أن الشركة حققت عشرات الملايين من الدولارات من بيع مفاتيح الصناديق لآلاف المقيمين في نيويورك، إلى جانب ملايين الدولارات الإضافية من العمولات الناتجة عن عمليات بيع العناصر الافتراضية التي يتم الحصول عليها من هذه الصناديق.
خطر يهدد الأطفال والمراهقين
وصفت الشكوى ممارسات الشركة بأنها “خبيثة بشكل خاص” نظراً لانتشار هذه الألعاب بشكل واسع بين شريحة الأطفال والمراهقين. ويتطلب النظام من المستخدمين دفع 2.49 دولار (بالإضافة إلى الضرائب) لفتح صندوق واحد، وغالباً ما ينتهي الأمر بالمستخدمين بالحصول على عناصر افتراضية تبلغ قيمتها أقل بكثير مما دفعوه مقابل المفتاح، مما يعزز سلوكيات الإدمان على الحظ.
تجربة تحاكي “آلات الحظ” في الكازينوهات
أوضحت الدعوى أن آلية فتح الصناديق في لعبة Counter-Strike 2، على وجه الخصوص، تم تصميمها لتبدو وتعمل بطريقة تشبه “آلات الحظ” (Slot Machines). ويمكن للمستخدمين بعد ذلك تداول هذه الجوائز في “سوق ستيم” أو عبر منصات خارجية، حيث قد تصل قيمة العناصر النادرة إلى آلاف الدولارات، مما يجعلها أصولاً ذات قيمة مالية حقيقية يتم تداولها في بيئة غير خاضعة للرقابة. وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر عن شركة Valve أي رد رسمي على هذه الاتهامات.
المصدر: The Verge
اترك تعليقاً