مالي توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول "العملة الموحدة" لدول الساحل

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية في مالي بياناً رسمياً حسمت فيه الجدل المثار حول التوجه الوشيك لإطلاق عملة دول الساحل الموحدة. ونفت الوزارة بشكل قاطع وجود أي معلومات رسمية تؤكد صدور قرار نهائي بهذا الشأن في الوقت الراهن، داعيةً الجمهور والمؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات حصراً من القنوات المؤسسية.

نفي رسمي للأنباء المتداولة

جاء هذا التحرك الحكومي رداً على تقارير إعلامية ومنصات رقمية تداولت أخباراً تفيد بإعداد ونشر "خريطة طريق" متكاملة لبدء تداول عملة مشتركة بين دول التحالف. وأوضحت السلطات المالية النقاط الجوهرية التالية:

• لا يوجد جدول زمني: لم يتم تحديد أي موعد رسمي لبدء إصدار أو تداول العملة الجديدة.
• غياب الإعلانات الرسمية: لم يصدر عن مؤسسات الكونفدرالية أي وثيقة رسمية تؤكد اعتماد العملة حتى الآن.
• الالتزام بالشفافية: ضرورة الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية لتجنب الشائعات الاقتصادية.

تحالف دول الساحل: إطار للسيادة والاستقرار

تأسست كونفدرالية دول الساحل في يوليو 2024، بمبادرة استراتيجية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر. يهدف هذا الإطار الإقليمي إلى تعزيز التكامل في عدة مجالات حيوية:

1. التنسيق السياسي والأمني: لضمان استقرار الدول الأعضاء في مواجهة التحديات المشتركة.
2. السيادة الاقتصادية: السعي نحو استقلال مالي كامل بعيداً عن الهيمنة التقليدية.
3. المشاريع المشتركة: مثل إنشاء بنك استثماري وتنموي لتعزيز التمويل الإقليمي المستقل.

واقع العملة الجديدة: بين الطموح والدراسات الفنية

رغم أن فكرة إنشاء اتحاد نقدي وإصدار عملة إقليمية بديلة للفرنك الأفريقي (CFA) تعد من أبرز الملفات التي تلاقي رواجاً في النقاشات العامة، إلا أن الواقع المؤسسي يشير إلى أن هذه المبادرات لا تزال في مرحلة الدراسات الأولية.

ويرى الخبراء أن رغبة دول الساحل في فك الارتباط بالفرنك الأفريقي تعكس توجهاً سيادياً قوياً، لكن تحويل هذه الرؤية إلى خطوات عملية يتطلب تنسيقاً نقدياً وتقنياً معقداً. ويأتي هذا النفي الرسمي ليؤكد أن الدول الأعضاء تفضل التريث والاعتماد على أسس علمية وقانونية قبل الإقدام على أي خطوة نقدية مصيرية.

المصدر: الجزيرة