هل القدس مجرد حجارة تُبنى وأسوار تُرمم؟
إنها روحٌ تُنتزع من جسدها، وحكايةٌ تُشطب حروفها بدم بارد. خلف هذه الأسوار العتيقة، لا تدور رحى حرب عشوائية، بل تُنفذ عملية جراحية دقيقة أسمتها جمعية "عير عاميم" الإسرائيلية في تقريرها الأخير "هندسة الاقتلاع". إن تهجير الفلسطينيين في القدس لم يعد مجرد نشاط لجمعيات استيطانية متطرفة، بل تحول إلى سياسة رسمية تتبناها مفاصل الدولة الإسرائيلية بمختلف أجهزتها، لترسم مشهداً من التغيير الديموغرافي القسري الذي يتجاوز كل الخطوط الحمراء.
حين تصبح "الدولة" مهندس التهجير
كشف التقرير الموثق عن حقيقة صادمة؛ إذ تشترك 19 جهة حكومية وعامة، تتبع لثماني وزارات وهيئات إسرائيلية، في صياغة وتنفيذ مخططات نزع ملكية الفلسطينيين. هذا التغلغل المؤسساتي يعني أن آلة الدولة بكامل ثقلها باتت هي المحرك المباشر لعمليات الإخلاء منذ عام 2023، متجاوزةً الدور التقليدي للجمعيات الاستيطانية مثل "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد".
تتوزع الأدوار في هذه المسرحية القاتمة كالتالي:
- وزارة القضاء: تعمل عبر "الحارس العام" ودوائر تسجيل الأراضي كمبضع قانوني ينقل العقارات إلى سيطرة الجمعيات الاستيطانية.
- وزارة المالية: تستخدم ذراع "حارس أملاك الغائبين" للاستيلاء على الممتلكات التي هُجر أصحابها أو مُنعوا من الوصول إليها.
- وزارة البناء والإسكان: تضطلع بمهمة البناء فوق الركام، حيث طرحت مؤخراً عطاءً لبناء 732 وحدة استيطانية غربي بيت لحم.
- وزارة الأمن القومي والشرطة: تمثل القوة الخشنة التي تنفذ أوامر الهدم والإخلاء تحت جنح الظلام أو بقوة السلاح.
خريطة الاستهداف: أحياء في مهب الريح
لا تترك هذه السياسة ركناً في القدس الشرقية إلا وطالته، لكنها تركز مخالبها في البلدة القديمة ومحيطها. هناك ستة أحياء فلسطينية تواجه اليوم خطر الفناء الوشيك، وهي:
- بطن الهوى.
- البستان (حيث يهدد الهدم 115 منزلاً).
- أم هارون.
- أم طوبا.
- الولجة.
- قرية النعمان (التي يواجه كافة منازلها الـ 45 خطر الإزالة).
لغة الأرقام: فجيعة تتجاوز الوصف
الأرقام هنا ليست مجرد إحصائيات جافة، بل هي صرخات عائلات فقدت مأواها. يعكس الارتفاع الحاد في معدلات الهدم إصراراً على تسريع وتيرة التهويد:
- تصاعد الهدم: ارتفع المعدل السنوي لهدم المنازل من 50 وحدة في عام 2019 إلى 181 وحدة خلال عام 2024 وحده.
- قضم الأرض: صادرت إسرائيل نحو 35% من مساحة القدس الشرقية منذ عام 1967.
- التوسع الاستيطاني: طُرحت عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية على الأراضي المصادرة.
- الواقع الديموغرافي: يقيم اليوم نحو 250 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، يزاحمون أصحاب الأرض في أدق تفاصيل حياتهم.
الخاتمة: الحق لا يموت بالتقادم
إن ما يحدث في القدس الشرقية هو انتهاك صارخ للقرار الأممي رقم 2334، الذي يؤكد أن هذه المستوطنات تفتقر إلى أي شرعية قانونية. لكن بعيداً عن لغة القانون، تظل القدس عصية على المحو؛ فكل حجر يُهدم يترك أثراً في الذاكرة لا تمحوه الجرافات، وكل عائلة تُهجر تزرع في قلوب أبنائها يقيناً بأن العودة ليست مجرد حلم، بل هي حتمية تاريخية. إن هندسة الاقتلاع، مهما بلغت دقتها، ستصطدم يوماً بصلابة الجذور التي ترفض أن تغادر ترابها الأصيل.
اترك تعليقاً