هل تُبنى صروح السياسة على رمال القوانين المتحركة؟
تستفيق الساحة السياسية التركية اليوم على وقع ارتجاجات عنيفة لم تكن وليدة صناديق الاقتراع هذه المرة، بل خرجت من أروقة المحاكم لتضرب أركان حزب الشعب الجمهوري، وريث الأتاتوركية وأكبر قلاع المعارضة. إن ما يشهده الحزب ليس مجرد تباين في وجهات النظر، بل هو تصدع في البنيان المؤسسي أحدثه قرار قضائي وُصف بالزلزال، ليعيد رسم خارطة القوى داخل الحزب في توقيت بالغ الحساسية من تاريخ الجمهورية.
جذور العاصفة: كيف هوت مطرقة القضاء؟
تعود القصة إلى تشرين الثاني من عام 2023، حينما عقد الحزب مؤتمره العام الثامن والثلاثين، وهو المؤتمر الذي كان بمثابة إعلان قطيعة مع حقبة كمال كليجدار أوغلو التي استمرت ثلاثة عشر عاماً. صعد أوزغور أوزال إلى سدة القيادة، لكن هذا الصعود لم يكن معبداً بالورود، بل كان محفوفاً بطعون قانونية تتحدث عن "مخالفات إجرائية" و"شبهات شراء أصوات".
في الحادي والعشرين من مايو الجاري، أصدرت محكمة الاستئناف في أنقرة حكمها القاطع بإلغاء نتائج ذلك المؤتمر، مما أدى إلى تجريد أوزال من منصبه وإعادة كليجدار أوغلو رئيساً مؤقتاً لتسيير الأعمال. هذا القرار يشبه في أثره القانوني "إعادة ضبط المصنع" لمؤسسة سياسية ضخمة، حيث يفرض العودة إلى المربع الأول وتنظيم مؤتمر جديد خلال أربعين يوماً.
لغة الأرقام: موازين القوى في الميزان
لكي نفهم حجم هذا التحول، يجب أن ننظر إلى الإحصائيات التي رسمت مشهد التغيير داخل حزب الشعب الجمهوري:
- 812 مندوباً: هم من منحوا ثقتهم لأوزغور أوزال في الجولة الثانية من تصويت مؤتمر 2023.
- 536 صوتاً: كانت حصيلة كمال كليجدار أوغلو قبل أن يغادر المنصب.
- 12 عضواً: شملتهم التحقيقات والطعون القضائية، من بينهم شخصيات ثقيلة الوزن السياسي.
- 3 مؤتمرات استثنائية: عقدها الحزب خلال عامين في محاولة لتحصين شرعية قيادته أمام ملاحقات القضاء.
- 110 نواب: من أصل 138 نائباً، أعلنوا ولاءهم مجدداً لأوزال بانتخابه رئيساً للكتلة البرلمانية رغم قرار العزل.
ما وراء النص القانوني: مناورة أم استحقاق؟
يرى أوزغور أوزال أن هذا القرار يمثل "انقلاباً قضائياً"، معتبراً أن السلطة تهدف إلى ترك الشعب التركي بلا قيادة معارضة قوية قبل انتخابات 2028. وفي المقابل، تطل المنظمات الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش" والاتحاد الأوروبي برؤية تعبر عن القلق العميق تجاه استقلال القضاء في تركيا، واصفة ما يحدث بأنه ضربة للتعددية الديمقراطية.
إن الملاحقات لم تتوقف عند حدود رئاسة الحزب، بل امتدت لتطال رموزاً بلدية، وعلى رأسهم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، الذي يقبع خلف القضبان منذ عام. هذه الملاحقات تشبه خيوط العنكبوت التي تلتف حول عنق المعارضة، مما يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان القضاء يسير وفق نصوص القانون المجردة، أم أنه يتحرك بوحي من إيقاعات السياسة.
خاتمة: الحكمة في مهب الريح
إن السياسة، في أسمى تجلياتها، هي فن إدارة الاختلاف تحت سقف القانون، ولكن حينما يتحول القانون إلى سيف مسلط على رقاب المؤسسات، فإن الديمقراطية تدخل في نفق مظلم. يواجه حزب الشعب الجمهوري اليوم اختباراً وجودياً؛ فإما أن يخرج من هذه الأزمة بصف واحد وشرعية لا تقبل التأويل، أو أن تبتلعه صراعات الأجنحة وتطحنه رحى القضاء، ليجد نفسه غريباً في دار بناها أجداده. إن العبرة ليست فيمن يمسك بمطرقة الرئاسة اليوم، بل في بقاء المؤسسة قادرة على التنفس في بيئة سياسية تزداد اختناقاً.
اترك تعليقاً