جغرافيا القلق: قراءة في أزمات إثيوبيا بين طموح البحر وصراعات الداخل
هل يمكن لدولة أن تختنق داخل حدودها البرية وهي تملك من الكثافة السكانية والتاريخ ما يؤهلها لتكون منارة القارة؟ إن أزمات إثيوبيا المعاصرة ليست مجرد حوادث عابرة، بل هي انعكاس لصراع وجودي بين جغرافيا منغلقة وطموحات سياسية تتجاوز الحدود؛ إذ تجد أديس أبابا نفسها اليوم في عين العاصفة، تحاول فك حصار اليابسة بينما تعصف بها رياح الخلافات العرقية من الداخل.
من التحالف إلى التوجس: حكاية الجار اللدود
شهد عام 2018 ما ظنه العالم فجراً جديداً في القرن الأفريقي، حين وقعت إثيوبيا وإريتريا اتفاق سلام تاريخي أنهى قطيعة دامت عقدين. لكن هذا الوئام سرعان ما استحال رماداً مع اندلاع حرب تيغراي؛ فالحلف الذي قام على أساس مواجهة خصم مشترك -وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي- تحول إلى "زواج مصلحة" انقضت عراه بزوال السبب.
وتتجلى جذور هذا التوتر في نقاط تاريخية مفصلية شكلت الوجدان السياسي للمنطقة:
- 1941: خضوع إريتريا للإدارة البريطانية بعد هزيمة إيطاليا.
- 1952: دخول إريتريا في اتحاد فدرالي مع إثيوبيا تحت رعاية أممية.
- 1962: إلغاء الإمبراطور هيلا سيلاسي للاتحاد وضم إريتريا قسراً.
- 1993: استقلال إريتريا رسمياً، وهو الحدث الذي حول إثيوبيا إلى دولة حبيسة.
لعنة الجغرافيا وحلم السيادة البحرية
تطمح أديس أبابا إلى ما هو أبعد من مجرد "استخدام" الموانئ المجاورة؛ إنها تبحث عن "السيادة". فالقانون الدولي يمنح الدول الحبيسة حق المرور والتجارة، لكن التوجه الإثيوبي الحالي يميل نحو إقامة قواعد بحرية وامتلاك حصص سيادية في موانئ جيرانها، وهو ما تراه أسمرة ومقديشو مساساً مباشراً بسلامة أراضيها. إن البحث عن منفذ بحري بالنسبة لإثيوبيا يشبه محاولة الرئة البحث عن أكسجين خارج جسدها، وهو ما يفسر تحركاتها الأخيرة نحو إقليم "صوماليلاند" (أرض الصومال)، في خطوة تثير مخاوف من تحول المنطقة إلى ساحة صراع دولي وقواعد عسكرية أجنبية.
الفدرالية الإثنية: العقد الاجتماعي المأزوم
في الداخل الإثيوبي، يبرز نظام "الفدرالية الإثنية" كخنجر ذي نصلين. فبينما أقره دستور عام 1995 كإطار للوحدة الطوعية، يرى مراقبون أنه عمق الانقسام بربطه الأرض بالهوية العرقية.
وتعاني البلاد من أزمة اندماج وطني حادة تتلخص في:
- تآكل الثقة: غياب آليات فعالة لتسوية النزاعات بين الأقاليم والمركز.
- الاستقطاب السياسي: سيطرة الحزب الحاكم على المشهد الانتخابي، مما ولد شعوراً بالتهميش لدى المكونات الأخرى.
- النزوح والاضطراب: استمرار الصراعات المسلحة في أقاليم عدة، مما يهدد بنسف الاستقرار الهش.
النيل والجوار: صراع الموارد والضمانات
لا تنفصل أزمات إثيوبيا عن ملف المياه؛ فسد النهضة يمثل لأديس أبابا مشروعاً قومياً لتوليد الكهرباء والتنمية، بينما تراه دول المصب (مصر والسودان) تهديداً وجودياً في حال غياب اتفاقيات قانونية ملزمة تضمن التشغيل خلال سنوات الجفاف. إن جوهر الخلاف ليس في مبدأ التنمية، بل في غياب الضمانات التي تحمي شريان الحياة التاريخي للمنطقة.
وعلى الصعيد السوداني، تبرز اتهامات لأديس أبابا بدعم أطراف في الصراع الداخلي، مما ينذر بتوظيف الامتدادات الإثنية العابرة للحدود في حروب بالوكالة قد تحرق الأخضر واليابس في القرن الأفريقي.
خاتمة: نحو أفق أرحب
إن خروج إثيوبيا من نفق أزماتها لن يكون عبر القوة أو فرض الأمر الواقع، بل عبر صياغة رؤية إستراتيجية تحترم سيادة الجيران وتؤمن بالاندماج الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة. إن القرن الأفريقي يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى حكمة القادة لا إلى طموحات التوسع، فالبحر الذي يفرق بين اليابسة يمكن أن يكون جسراً للتواصل إذا ما سادت روح الشراكة بدلاً من روح الهيمنة.



اترك تعليقاً