قانون إعدام الفلسطينيين: تحول جذري في السياسة العقابية وتكريس للتمييز
أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون جديد يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين موجة واسعة من الجدل الدولي والحقوقي. هذا التشريع لا يُنظر إليه كمجرد تعديل قانوني عابر، بل يُصنف كتحول نوعي عميق في بنية النظام القضائي الإسرائيلي، حيث اتفقت كبرى الصحف العالمية مثل "نيويورك تايمز" و"لوموند" على أن القانون صُمم بصبغة تمييزية واضحة.
ازدواجية المعايير: قانون للفلسطينيين دون غيرهم
تؤكد التقارير الصحفية أن الغرض من القانون ليس تطبيق العدالة الجنائية بمفهومها الشامل، بل استهداف الهوية الفلسطينية.
- استثناء الإسرائيليين: أشار أستاذ القانون بجامعة تل أبيب، يوآف سابير، إلى أن النية المبيتة هي استبعاد "الإرهاب اليهودي" من نطاق هذا القانون.
- انتهاك المساواة: حذرت منظمات حقوقية من أن التشريع يضرب مبدأ المساواة أمام القانون في مقتل، كونه يستهدف فئة إثنية محددة حصرياً.
آليات التطبيق: غياب الضمانات القضائية
تكمن خطورة القانون في تفاصيل تطبيقه التي تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة، ومن أبرز هذه الآليات:
- المحاكم العسكرية: سيُحاكم الفلسطينيون بموجب هذا القانون أمام محاكم عسكرية توفر حماية قانونية متدنية مقارنة بالمحاكم المدنية.
- الأغلبية البسيطة: يسمح القانون بإصدار حكم الإعدام بموافقة أغلبية بسيطة من القضاة، مما يقلص الضمانات القضائية المعتادة في القضايا المصيرية.
- تقليص حق الطعن: أشارت صحيفة "لوموند" إلى أن التنفيذ سيتم خلال 90 يوماً بالشنق، مع تهميش واضح لإمكانيات الطعن أو طلب العفو.
الخطاب السياسي و"تطبيع العنف"
انتقل الخطاب الرسمي الإسرائيلي من التبرير الأمني إلى التحريض الأيديولوجي الصريح. فقد صرح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بنبرة انتقامية قائلاً: "بمشيئة الرب، سنعدم أعداءنا".
هذا التوجه الأيديولوجي يترافق مع محاولات لنزع الإنسانية عن الفلسطينيين عبر مقارنتهم بـ "النازيين" لتبرير القتل القانوني، وهو ما اعتبرته الأوساط الدولية "تطبيعاً للعنف" الممنهج الذي يمارس خارج الأطر القضائية التقليدية.
تداعيات أمنية ومفارقات تاريخية
رغم ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بأن القانون يمثل أداة "ردع"، إلا أن مسؤولين أمنيين سابقين حذروا من نتائج عكسية قد تؤدي إلى زيادة عمليات الخطف والتصعيد.
ومن الناحية التاريخية، لم تنفذ إسرائيل عقوبة الإعدام إلا في حالات نادرة جداً، أبرزها إعدام "أدولف أيخمان" في عام 1962. لكن القانون الجديد يأتي اليوم ليعيد تعريف العلاقة بين القانون والهوية، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل نحن أمام تعزيز للأمن أم أمام مأسسة لنظام "أبارتهايد" قضائي جديد؟
الخلاصة:
يبقى قانون إعدام الفلسطينيين نقطة سوداء في سجل العدالة الدولية، حيث يراه المنتقدون بمثابة "تقنين للتمييز" ومرحلة متقدمة من مراحل تقويض دولة القانون لصالح الأجندات المتطرفة.
المصدر: الجزيرة
اترك تعليقاً